الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية محامون وأساتذة قانون يطالبون بتسقيف آجال المرحلة الاستثنائية

أجمع محامون وأساتذة القانون، اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021على ضرورة توضيح رئيس الجمهورية الرؤية بالنسبة للمرحلة القادمة ووضع خارطة طريق وتحديد كل الإجراءات والقرارات التي سيتخذها بخصوص النظام السياسي والتعديلات التي سيقرها وخاصة تحديد سقف لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والعودة للسير العادي لدواليب الدولة وتكريس الفصل بين السلط. 

وقال المحامي لدى التعقيب واستاذ بكلية العلوم السياسية بتونس مالك العمري ، في ندوة حوارية "حول النظام السياسي في الفترة الاستثنائية"، إن الأمر الرئاسي عدد 117 لا يحتوي على أية ضمانات قضائية ، معتبرا أن حالة الاستثناء لا تخص تونس فقط بل هناك العديد من التجارب في هذا المجال وأن الوضع إلى حد الساعة لم يتجاوز الحدود ولم تسجل فيه انحرافات، في انتظار بقية الإجراءات والقرارات حسب ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وجدّد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم التعبير عن خشيته من الانحراف بالسلطة إلى حكم فردي ديكتاتوري يؤثر على الحريات الفردية والجماعية خاصة بعد تلقي الرابطة للعديد من الاشعارات بخصوص انتهاكات لحقوق الإنسان تتعلق بفرض الإقامة الجبرية وتحجير السفر و منع التظاهرات، على حد تعبيره.

وكان رئيس الدولة أكد في العديد من المناسبات على احترامه للحريات لكن ذلك لا يمنع من ضرورة توفير رقابة قبلية وبعدية على قرارات الرئيس والمراسيم التي يصدرها، وفق جمال مسلم، مشيرا إلى أن الرابطة قد اقترحت تكوين لجنة أو هيئة للنظر في هذه النصوص القانونية دون تلقي أية إجابة في هذا الشأن إلى حد اللحظة.

كما أبرز تمسك الرابطة باعتماد مقاربة تشاركية في اتخاذ القرارات والقيام بالإصلاحات لتشريك في كل المجالات مقترحا أن يقوم الرباعي الراعي للحوار الوطني ( 2013 ) ببادرة للخروج من الوضع الراهن ولإيجاد حلول للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي يجب تسقيفه.

واعتبر ممثل الجمعية التونسية للمحامين الشبان نضال الصالحي، التي نظمت هذه الندوة الحوارية، أن الحالة الاستثنائية هي حالة قانونية تستند إلى الدستور في فصله عدد 80 ، وهي حالة اقتضاها الوضع الذي وصلت إليه البلاد والذي اتسم بانتشار العنف في البرلمان والفساد وتدهور الوضع الاقتصادي والصحي والاجتماعي عموما، مشيرا إلى بعض التحفظات بخصوص السقف الزمني لهذا الظرف الاستثنائي وضرورة تحديد خارطة طريق للفترة المقبلة.